اللائحة التنفيذية لنظام الشركات – شراء الشركة أسهمها ورهن الأسهم

المادة الرابعة والثلاثون: ضوابط شراء الشركة أسهمها

يجوز للشركة شراء أسهمها العادية أو الممتازة إذا أجاز نظامها الأساس ذلك وفقاً للضوابط الآتية:
أ. أن يكون غرض الشراء تخفيض رأس مال الشركة أو الاحتفاظ بالأسهم العادية محل الشراء كأسهم خزينة.
ب. ألا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة في أي وقت من الأوقات (عشرة في المائة) من إجمالي فئة أسهم الشركة محل الشراء.
ج. أن تكون قيمة الأسهم محل الشراء مدفوعة بالكامل.
د. ألا يتجاوز الرصيد المدين لأسهم الخزينة رصيد الأرباح المبقاة.

المادة الخامسة والثلاثون: شراء الشركة أسهمها

تشتري الشركة أسهمها بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على الشراء مع وضع حد أعلى لعدد الأسهم محل الشراء وأغراضه، ويتضمن القرار تفويض مجلس الإدارة في إتمام الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال مدة أقصاها (اثنا عشر) شهراً من تاريخ الموافقة.

المادة السادسة والثلاثون: أغراض استخدام أسهم الخزينة

لا يجوز للشركة شراء أسهمها لاستخدامها كأسهم خزينة إلا للأغراض الآتية:
أ. الوفاء بحقوق حملة أدوات الدين أو الصكوك التمويلية القابلة للتحويل إلى أسهم.
ب. المبادلة مقابل الاستحواذ على أسهم أو حصص أو شراء أصول.
ج. تخصيصها للعاملين في الشركة ضمن برنامج أسهم العاملين.
د. إلغاء الأسهم وفقاً لأحكام تخفيض رأس المال.
هـ. أي غرض آخر تراه الشركة وتوافق عليه الوزارة.

المادة السادسة والأربعون: ضوابط رهن المساهم أسهمه

يجوز للمساهم في الشركة رهن أسهمه وفقاً للضوابط الآتية:
أ. الحصول على الموافقات النظامية اللازمة لإنشاء الرهن، إن وجدت.
ب. استيفاء عقد رهن الأسهم بين المساهم الراهن والدائن المرتهن الأحكام والضوابط الواردة في هذا الفصل.

المادة الثامنة والأربعون: بيانات عقد الرهن

ينشأ الرهن على الأسهم بموجب عقد مكتوب يتضمن البيانات الآتية:
أ. اسم المساهم الراهن، واسم المرتهن، وأرقام هوياتهم، وعناوينهم.
ب. عدد الأسهم المرهونة، وقيمتها، وأرقامها، والشركة المصدرة لها، ورقم سجلها التجاري.
ج. مقدار الدين المضمون بالرهن، والحد الأقصى الذي ينتهي إليه إن وجد.
د. اسم المدين (إذا كان غير الراهن)، ورقم هويته، وعنوانه.
هـ. تاريخ عقد الرهن.
و. شروط فك الرهن وأحكامه.
ز. أي شروط أخرى يتفق عليها الطرفان.

المادة التاسعة والأربعون: ضوابط قيد الرهن وفكه

يكون قيد الرهن على الأسهم وفكه وفقاً لما يأتي:
أ. تقديم كل من المرتهن والمساهم الراهن طلب الرهن إلى رئيس مجلس الإدارة، إذا كانت الشركة هي الجهة المعدة والمحتفظة بسجل المساهمين، أو إلى ممثل الجهة المتعاقد معها لإعداد السجل وحفظه، على أن يكون توقيع مقدم الطلب مصادقاً عليه من الغرفة التجارية، أو بنك مرخص له، أو شخص مرخص له من هيئة السوق المالية، أو كتابة العدل، أو شخص مرخص له في أعمال التوثيق.
ب. يقيد الرهن في سجل المساهمين، ويؤشر على شهادات الأسهم المرهونة بما يفيد رهنها واسم المرتهن.
ج. يفك الرهن بانقضاء مدته إن وجدت، أو بموجب طلب فك رهن موجه من المرتهن إلى رئيس مجلس الإدارة.
د. لا يسري متطلب المصادقة على المستندات والوثائق المعفاة من التصديق في حال اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

المادة الخمسون: نفاذ الرهن

لا يعد الرهن نافذاً في مواجهة الغير إلا بعد قيده في سجل المساهمين.