نظام قانوني سعودي

النظام الأساسي للحكم - المبادئ الاقتصادية

المكتب القانوني ١٠ يونيو ٢٠٢٦

📷 اضغط للتكبير

المادة الرابعة عشرة

جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية ملك للدولة وفقاً لما بينه النظام.

لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلد العامة إلا بموجب نظام.

للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.

الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية.

تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً.

تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

لا تفرض الضرائب أو الرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.

تجنى الزكاة وتصرف في مصارفها الشرعية.

يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة.